أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قرارا يوم 5 مايو 2012 بإيقاف وكيل وزارة الصحة بالحكومة الليبية الدكتور عادل أبو شوفة عن عمله وإحالته للتحقيق.

جاء ذلك عقب بحث الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية في ليبيا ملف الوكيل وإصدارها قرارا يوم 30 أبريل 2012 برفض استمراره في شغل منصبه.

يذكر أن الهيئة باشـرت الهيئة أعمالها بعد استكمال هيكلها الإداري وفتح مكاتب لإدارة المعلومات والاتصال التابعة لها في مقر كل محكمة ابتدائية على امتداد ليبيا، بهدف التيسير على من أراد التواصل مع الهيئة بتقديم أي مستندات أو بيانات تتعلق بشاغلي المناصب والوظائف العامة، والمرشحين لشغل بعض الوظائف القيادية والإدارية العليا في الدولة والمترشحين للمؤتمر الوطني العام.

كما أنها استكملت منظومة البيانات والمعلومات بما يمكّنها من سرعة الوصول لما تحتاجه من معلومات حول أي ملف تتولى فحصه، كما تواصلت مع العديد من الجهات القضائية والرقابية والأمنية للتحقق من مصادر المستندات التي توفرت لديها.

ملفات المرشحين للعمل بالخارج
وقد عُرض على الهيئة، خلال شهر أبريل 2012، عن طريق وزارة الخارجية عدد (104) من المرشحين للعمل كسفراء ودبلوماسيين للعمل بالخارج، وكانت قرارات الهيئة بشأنهم على النحو التالي:

• وافقت الهيئة على قبول ترشيح (16) سفيرا
• رفضت الهيئة ترشيح مرشحين إثنين للعمل كسفيرين
• وافقت الهيئة على قبول ترشيح (83) دبلوماسيا للعمل بالخارج
• ورفضت الهيئة ترشيح (5) مرشحين للعمل بالخارج لعدم توافر معايير النزاهة والوطنية بحقهم
• كما رفضت الهيئة ترشيح (3) آخرين للعمل بالخارج، وكذلك رفضت استمرارهم في أداء أعمالهم الحالية، وهم يشغلون مدراء إدارات بوزارة الخارجية.

الهيئة تدرس ملفات النزاهة لأعضاء الحكومة والمجلس الانتقالي
كــــما بحثت الهيئة ملفات رئيس وبعض أعضاء المجلس الوطني الانتقالي التي أُحيلت إليها، وكذلك ملفات الموظفين بديوان المجلس الوطني الانتقالي وكانت نتيجة البحث على النحو التالي:

• وافقت الهيئة على استمرار رئيس المجلس وستة عشر عضواً في أداء أعمالهم لتوفر معايير النزاهة والوطنية فيهم
• وافقت الهيئة على استمرار 15 موظفا من العاملين بديوان المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في أداء أعمالهم لتوفر معايير النزاهة والوطنية فيهم.

ولازالـــت الهيئة تبحث في ملفات بقية أعضاء المجلس الوطني الانتقالي وتجري التحريات اللازمة لإصدار قرارات بشأنهم.

كـــما بحثت الهيئة ملف مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية والاتصالات بوزارة الداخلية، بعد توفر مستندات بشأنه وبعد التحقق منها أصدرت الهيئة قرارها برفض استمراره في أداء مهام عمله.

وتعكـــف الهيئة الآن على بحث بعض التقارير التي وردت إليها بشأن بعض أعضاء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت والجهات التابعة له، ومجلس الوزراء والجهات التابعة له.

كـــما أحالت الهيئة منذ شهر مضى نماذج الاستبيانات التي أعدتها إلى رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ورئيس الحكومة لتتم تعبئتها من قبل المشمولين باختصاصها، إلا أن هذه النماذج لم ترد للهيئة بعد؛ ولذلك تهيب الهيئة بالمجلس الوطني الانتقالي المؤقت ومجلس الوزراء سرعة إحالة تلك النماذج إليها حتى يتسنى لها أداء واجبها.

الهيئة تفحص ملف المترشحين

وفي إطار استعداد الهيئة لانتخابات المؤتمر الوطني العام قامت بإحالة (4000) نموذج استبيان للمفوضية العليا للإنتخابات لغرض تعبئتها من قبل المترشحين، وتهيـــب الهيئة بالأخوة المواطنين بأن يتعاونوا معها بتقديم المعلومات التي لديهم عن كل مترشح حتى يتسنى لها فحص تلك الملفات بموضوعية، وذلك عن طريق المكاتب المتواجدة بمقر كل محكمة ابتدائية ، أو عن طريق البريد الالكتروني للهيئة:

Libyannazaha@gmail.com أو عبر صفحة الهيئة على الفيس بوك

أو عبر الهاتف  0213616816
أو عبر الفاكس  0213616818